نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف: اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند به هرحال تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
استعلام
در راستای اجرای دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می رسد ولی در آگهی مزایده قید نمی شود ملک دارای توقیف مقدم می باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعلام رضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می نمایند، برنده مزایده (خریدار) هم اعتراضی ندارد ولی یکی از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و حقوق آن ها نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.