ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی: تفاوت میان نسخهها
(+ 7 categories using HotCat) |
|||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* زمان نفوذ اراده | * زمان نفوذ اراده | ||
* ضرورت اطلاع مخاطب اراده | * ضرورت اطلاع مخاطب اراده | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* ماده 10 قانون مدنی | |||
* ماده 220 قانون مدنی | |||
* ماده 190 قانون مدنی | |||
* ماده 191 قانون مدنی | |||
* ماده 192 قانون مدنی | |||
* ماده 193 قانون مدنی | |||
* ماده 194 قانون مدنی | |||
* ماده 680 قانون مدنی | |||
* ماده 834 قانون مدنی | |||
* ماده 1128 قانون مدنی | |||
* ماده 1145 قانون مدنی | |||
* ماده 1146 قانون مدنی | |||
* ماده 1147 قانون مدنی | |||
* ماده 129 قانون تجارت | |||
* ماده 137 قانون تجارت | |||
* ماده 147 قانون مدنی آلمان | |||
* ماده 1115 قانون مدنی فرانسه | |||
* ماده 1118 قانون مدنی فرانسه | |||
* ماده 24 کنوانسیون بیع بین الملل 1980 | |||
* ماده 26 قانون تجارت الکترونیک | |||
* ماده 27 قانون تجارت الکترونیک | |||
* ماده 15 قانون نمونه آنسیترال | |||
* ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی | |||
* ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی | |||
* ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی | |||
* ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] |
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۳
ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی نام مقاله ای از محبوبه مینا و زهرا هاشمی نیا بوده که در شماره سوم دوره پانزدهم (مهر 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
نزدیکترین نظریه به تولد عمل حقوقی در عالم اعتبار و تأثیر اراده، رهیافت اعلام اراده است. این نظریه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. موارد استثناء شده از این اصل، از نظریه وصول پیروی کرده اند. در وضع قاعده و قانون، بیش از هر چیز حفظ تعادل بازار اهمیت دارد. قواعد حقوق قراردادها اغلب برآمده از عقل سلیم رایج در بازار هستند که گاه به امضاء شارع نیز رسیده است. این قواعد و مقررات تا جایی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکرده، به پشتوانه رواج عرف و طبع عقلا تعریف و تبیین میشوند. در تعارض میان ضرورت تأمین مصلحت فردی و قاعده حاکم بر اجتماع کدامیک رجحان خواهند داشت؟ آیا میتوان مصلحت را ترجیح داد؟ آیا با استقرا در مستثنیات وارد بر اصل، رد پای مبنای مورد حمایت واضع قابل شناسایی است؟ هدف از این نوشتار، بررسی امکان توسعه دایره مستثنیات است. تشخیص مبنای مصلحتاندیشی قانونگذار در خروج پارهای از افراد از شمول اصل کفایت اعلام اراده، کلید معماست. ریشه مستثنیات وارد بر اصل کفایت اعلام اراده، به مصلحت تضمین حقوق مخاطب و ثالث برمیگردد.
کلیدواژه ها
- ابلاغ اراده
- نظریه وصول
- اعلام اراده
- تأثیر اراده
- زمان نفوذ اراده
- ضرورت اطلاع مخاطب اراده
مقالات مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 191 قانون مدنی
- ماده 192 قانون مدنی
- ماده 193 قانون مدنی
- ماده 194 قانون مدنی
- ماده 680 قانون مدنی
- ماده 834 قانون مدنی
- ماده 1128 قانون مدنی
- ماده 1145 قانون مدنی
- ماده 1146 قانون مدنی
- ماده 1147 قانون مدنی
- ماده 129 قانون تجارت
- ماده 137 قانون تجارت
- ماده 147 قانون مدنی آلمان
- ماده 1115 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1118 قانون مدنی فرانسه
- ماده 24 کنوانسیون بیع بین الملل 1980
- ماده 26 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 27 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 15 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی