ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۳: خط ۳۳:


* [[بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی]]
* [[بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی]]
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۱

ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی: ارسال «‌داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج‌ از کنترل اصل‌ ساز یا قائم‌ مقام وی وارد شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ارسال داده ها: انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را گویند.[۱]

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]

اصل ساز: اصل ساز کسی است که داده پیام به وسیله یا از طرف او تولید یا ارسال می شود.[۳]

قائم مقام: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

روح ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به جنبه اثباتی است و عبارت: «ورود به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی»، با خروج قبول از ید قابل منطبق است که وجه گزینش نظریه ارسال بر اعلان بود. زیرا جایگاه این سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی، همان جایگاه ادارات پست و ارسال مراسلات، در پست سنتی است این سیستم میتواند متعلق به یک واسطه باشد مانند «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» که موضوع باب دوم از قانون تجارت الکترونیکی است و در مواد 31 و 32 قانون تعریف شده و برای تاسیس ان ها پیش بینی های لازم صورت گرفته است، همچنانکه می تواند متعلق به شخص مخاطب یا شخص ثالثی باشد که مخاطب قبلا برای ارسال پاسخ ان را تعیین کرده است. به عنوان مثال در متن پست الکترونیکی که ایجاب خود را به وسیله ان اعلام کرده است مشخص نموده که مخاطبان پاسخ خود را به ادرس شخص ثالثی ارسال دارند.[۵]

مطابق ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران که از بند 1 ماده 15 قانون نمونه برداشت شده است: «ارسال داده پیام زمانی تحقق میابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.» این سیستم اطلاعاتی ممکن است متعلق به یک واسطه، مثلا دفاتر گواهی امضا یا متعلق به شخص مخاطب باشد. همچنین ممکن است سیستم اطلاعاتی مزبور، متعلق به شخص ثالثی باشد که مخاطب برای ارسال پاسخ قبلا ان را تعیین نموده و مثلا در متن ایجاب خود به مخاطبان اعلام نموده که پاسخ خود را به ادرس ایمیل متعلق به شخص خاصی ارسال نمایند.[۶]

نکات توضیحی

ارسالی که در ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی بیان شده است شبیه مفهوم ارسال به وسیله پست است که در حقوق میانی به کار می رود. به محض انکه نامه به باجه پست تحویل گردد، ارسال کننده کنترلی به ان نخواهد داشت. در اینجا نیز قرارداد الکترونیکی هنگامی تشکیل می شود که داده پیام حاوی قبول ارسال گردد، و این ارسال زمانی تحقق میابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز(موجب) وارد شود.[۷]

این ماده در خصوص تحقق ارسال است و بیان می دارد که ارسال داده پیام زمانی تحقق میابد که از کنترل اصل ساز یا قائم مقام او خارج به سیستم اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث دیگری وارد شود. بنابراین باید گفت ملاک تعیین زمان ارسال داده پیام ها(اعم از ایجاب و قبول) ورود ان ها به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز(ایجاب کننده یا قبول کننده) است. به عبارت دیگر، عمل اصل ساز در ارسال داده پیام ها، یعنی زمان قصد اعلام اراده انشایی که ممکن است از طریق فشار یک دکمه در صفحه کلید یا فشار بر ماوس محقق گردد ملاک نیست. بنابراین چنانچه اصل ساز روز شنبه داده پیام ها را ارسال کند ولی به هر دلیلی اعم از ترافیک شبکه یا خرابی یا خاموش بودن سیستم های اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث، داده پیام ها در روز یکشنبه وارد سیستم خارج از کنترل اصل ساز شوند، در این حالت زمان تحقق ارسال روز یکشنبه است. پس می توان نتیجه گرفت اگر داده پیام ارسالی به هر دلیلی، هیچگاه به سیستم اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث وارد نشود ارسال تحقق نیافته است. در حالتی که سیستم اطلاعاتی مخاطب اصلا کار نمی کند یا خراب است، نه قانون نمونه انسیترال .و نه قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی ندارند لیکن در رهنمودی که انسیترال برای قانون نمونه منتشر کرده تصریح شده است که در این حالت نیز نمی توان گفت که عمل ارسال داده پیام انجام شده است.[۸]

در مواقعی که از روش های تجارت الکترونیکی برای تشکیل قرارداد استفاده می شود، می توان گفت به محض اینکه متن پیام از دسترس و کنترل و اختیار فرستنده خارج گردید، قبول به طور قاطعی ابراز گردیده است.[۹]

در قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریحی در این زمینه نشده است همانطور که قبلا بیان شد فقط ماده 5 ان قانون را می توان مرتبط به بحث ایجاب و قبول دانست که در خصوص تشکیل توافق و قرارداد الکترونیکی بحث می نماید لازم می نماید که قانونگذار به طور صحیح ان را پیش بینی نماید. البته مواد 22-24-26-27 قانون تجارت الکترونیکی نیز هر چند کلمه ایجاب و قبول را به کار نبرده است، ولی مربوط به ایجاب و قبول می شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157532
  2. محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  3. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514940
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  5. سیدمحمد صدری. معاملات الکترونیک (مبانی-ماهیت-مشروعیت). چاپ 3. اندیشه های حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654072
  6. غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285112
  7. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330056
  8. ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846728
  9. مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365564
  10. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328788