نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/44|شماره پرونده=1400-186/2-44 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05}} '''استعلام''': آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟ == نظریه مشورت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی''': مصوبه هایی که وضع قاعده [[حق]] و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک [[ماده ۲ قانون مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|۳ قانون مدنی]] باید در [[روزنامه رسمی]] منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] می شوند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/44|شماره پرونده=1400-186/2-44 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[قوانین کیفری]]|محور نظریه=[[جزای نقدی]]}} | |||
== استعلام == | |||
آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] نیز لازم الرعایه است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت | با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و لحاظ [[ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت هیأت وزیران|تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران]]، تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت هیأت وزیران|تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جزای نقدی]] | |||
* [[روزنامه رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قوانین کیفری)]] | |||
[[رده:جزای نقدی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۱
چکیده نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی: مصوبه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | قوانین کیفری |
| محور نظریه | جزای نقدی |
استعلام
آیا رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب نامه جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص ماده ۲۸ قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران، تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می شوند.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون مدنی
- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- تبصره ماده ۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران