نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1171|شماره پرونده=99-142-1171 ک|تاریخ نظریه=1399/08/19}} '''استعلام''': چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند، آیا اتهام وی منطبق بر ماده ۵۹۲ قانون مجاز...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی:'''چنان چه کارکنان [[شورای حل اختلاف]] برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، [[وجه]] یا [[مال|مالی]] قبول کنند،مشمول [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] و عنوان اخذ [[رشوه]] هستند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1171|شماره پرونده=99-142-1171 ک|تاریخ نظریه=1399/08/19|محور نظریه=[[ارتشا]]|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه یکی از اعضای [[شورای حل اختلاف]] که [[مستخدم دولت]] محسوب نمی شود [[وجه|وجوهی]] را به ناحق از [[شاکی]] دریافت کند، آیا اتهام وی منطبق بر [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] و اخذ [[رشوه]] است یا این که عناوین اتهامی دیگر مانند [[تحصیل مال از طریق نامشروع]] مصداق دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
عبارت شوراها در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات و به طور کلی قوای سه گانه در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می شود. | عبارت شوراها در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به [[شورای اسلامی شهر و روستا|شوراهای اسلامی شهر و روستا]] بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات و به طور کلی قوای سه گانه در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که شوراهای حل اختلاف را نیز [[مرجع قضایی]] دانسته است، چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا [[مال|مالی]] قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان [[جرم|مجرمانه]] موضوع [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] نیز می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شورای حل اختلاف]] | |||
* [[مرجع قضایی]] | |||
* [[رشوه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:ارتشا]] | |||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰
چکیده نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی:چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا مالی قبول کنند،مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه هستند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۱۱۷۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | ارتشا |
استعلام
چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند، آیا اتهام وی منطبق بر ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و اخذ رشوه است یا این که عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت شوراها در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات و به طور کلی قوای سه گانه در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴