نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل منتقل کرد: تعیین موضوع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:نظریه 1 using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1364|شماره پرونده=99-127-1364 ح|تاریخ نظریه=1399/10/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[رسیدگی توأمان]] | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1364|شماره پرونده=99-127-1364 ح|تاریخ نظریه=1399/10/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دعاوی مرتبط]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل''': وحدت [[اصحاب دعوا]] جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نبوده و در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا حتی با اصحاب متفاوت، قابلیت رسیدگی توأمان برابر [[ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی]] وجود دارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با عنایت به بند ۲ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ در راستای رسیدگی توأمان باید سه رکن [[وحدت موضوع]]، [[وحدت سبب]] و [[وحدت اصحاب دعوی]] رعایت شود. با توجه به [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۳ قانون]]، آیا ارکان مذکور در دعاوی که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی چنانچه اصحاب دعوی در دو پرونده مستقل که با یکدیگر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟ | با عنایت به بند ۲ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ در راستای رسیدگی توأمان باید سه رکن [[وحدت موضوع]]، [[وحدت سبب]] و [[وحدت اصحاب دعوی]] رعایت شود. با توجه به [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۳ قانون]]، آیا ارکان مذکور در [[دعوی|دعاوی]] که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی چنانچه [[اصحاب دعوی]] در دو پرونده مستقل که با یکدیگر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی | مطابق [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان [[دادگاه]] مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک جا رسیدگی می‌کند و به موجب ذیل [[ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۱ قانون یادشده]] بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. بنابراین وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست و حکم مقرر در بند دوم ماده ۸۴ قانون یاد شده و حکم ناظر بر آن در [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] این قانون که در مقام تعیین تکلیف دعاوی مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا می‌باشند، نافی آن نیست تا در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا با اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطلاق ماده ۱۰۳ صدرالذکر اقدام کند و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:رسیدگی توأمان]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۳۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعاوی مرتبط |
چکیده نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل: وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نبوده و در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا حتی با اصحاب متفاوت، قابلیت رسیدگی توأمان برابر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.
استعلام
با عنایت به بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در راستای رسیدگی توأمان باید سه رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوی رعایت شود. با توجه به ماده ۱۰۳ قانون، آیا ارکان مذکور در دعاوی که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی چنانچه اصحاب دعوی در دو پرونده مستقل که با یکدیگر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک جا رسیدگی می‌کند و به موجب ذیل ماده ۱۴۱ قانون یادشده بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. بنابراین وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست و حکم مقرر در بند دوم ماده ۸۴ قانون یاد شده و حکم ناظر بر آن در ماده ۸۹ این قانون که در مقام تعیین تکلیف دعاوی مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا می‌باشند، نافی آن نیست تا در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا با اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطلاق ماده ۱۰۳ صدرالذکر اقدام کند و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی