نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۳۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعاوی مرتبط |
چکیده نظریه شماره 7/99/1364 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل: وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نبوده و در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا حتی با اصحاب متفاوت، قابلیت رسیدگی توأمان برابر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.
استعلام
با عنایت به بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در راستای رسیدگی توأمان باید سه رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوی رعایت شود. با توجه به ماده ۱۰۳ قانون، آیا ارکان مذکور در دعاوی که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند نیز باید رعایت شود؟ به عبارتی چنانچه اصحاب دعوی در دو پرونده مستقل که با یکدیگر ارتباط کامل دارند متفاوت باشند، آیا دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی توأمان دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یک جا رسیدگی می‌کند و به موجب ذیل ماده ۱۴۱ قانون یادشده بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. بنابراین وحدت اصحاب دعوا جزو شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست و حکم مقرر در بند دوم ماده ۸۴ قانون یاد شده و حکم ناظر بر آن در ماده ۸۹ این قانون که در مقام تعیین تکلیف دعاوی مرتبط با فرض وحدت اصحاب دعوا می‌باشند، نافی آن نیست تا در صورت وجود ارتباط کامل بین دو دعوا با اصحاب متفاوت، دادگاه برابر اطلاق ماده ۱۰۳ صدرالذکر اقدام کند و اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی