ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر:''' (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» مکانی را دایر و یا اداره کند به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. | تبصره(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/81 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تکرار جرم در جرایم مواد مخدر]] | |||
{{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}} | {{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}} | ||
[[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]] | [[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر: (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» مکانی را دایر و یا اداره کند به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.