نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/810|شماره پرونده=1400-88-810 ح|تاریخ نظریه=1400/09/23}} '''استعلام''': چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می ت...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/810|شماره پرونده=1400-88-810 ح|تاریخ نظریه=1400/09/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/810|شماره پرونده=1400-88-810 ح|تاریخ نظریه=1400/09/23|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی:''' برابر [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، در صورت اشتباه در صدور [[اجراییه|اجرائیه]] [[دادگاه]] رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را باطل یا [[عملیات اجرایی]] را الغا می کند و نیاز به [[دعوی|دعوای]] مستقل نیست. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه دادگاه اجراییه [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)]] را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. | در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل [[ابطال]] اجراییه نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[چک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:چک]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۸۱۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی: برابر ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت اشتباه در صدور اجرائیه دادگاه رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و نیاز به دعوای مستقل نیست.
استعلام
چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.