نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} '''استعلام''': مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ اجرای محکومیت های مالی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار:''' درصورتی‌که [[منزل]]، [[محکوم علیه]] بیش از [[شأن عرفی]] او بوده و حاضر به [[فروش]] آن تحت نظارت [[اجرای احکام|مرجع اجراکننده رأی]] نباشد، منزل به فروش رفته و [[مازاد]] بر [[قیمت]] آن صرف پرداخت [[دیون|ديون]] می‌شود و تشخیص شان عرفی محکوم‌علیه [[معسر]] با [[دادگاه]] و تعیین [[قیمت عرفی]] منزل با [[کارشناس]] مربوطه است. | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت [[اعسار]]<nowiki/>ش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای [[محکوم له]] به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت [[تشریفات قانونی]] به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف [[تأدیه|تأدیه دیون]] محکوم علیه خواهد شد. چنانچه [[واحد اجرای احکام|واحد اجرا]] جهت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت [[مسکن]] را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاما و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است. | گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[عرف]] | |||
* [[مستثنیات دین|مستثنيات دین]] | |||
* [[کارشناسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۳۲۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیت های مالی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار: درصورتی‌که منزل، محکوم علیه بیش از شأن عرفی او بوده و حاضر به فروش آن تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، منزل به فروش رفته و مازاد بر قیمت آن صرف پرداخت ديون می‌شود و تشخیص شان عرفی محکوم‌علیه معسر با دادگاه و تعیین قیمت عرفی منزل با کارشناس مربوطه است.
استعلام
مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاما و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.