ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.