نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظر و فرجام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/320|شماره پرونده=1400-168-320 ک|تاریخ نظریه=1400/05/09|موضوع نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/320|شماره پرونده=1400-168-320 ک|تاریخ نظریه=1400/05/09|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار قبولی درخواست ]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظر و فرجام:''' قرار قبولی [[درخواست]] [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]] خارج از مهلت قانونی درصورت [[موجه]] بودن [[عذر موجه|عذر]]،قابل [[اعتراض]] و تجدیدنظر نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۲۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار قبولی درخواست |
چکیده نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظر و فرجام: قرار قبولی درخواست تجدیدنظر و فرجام خارج از مهلت قانونی درصورت موجه بودن عذر،قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.
استعلام
مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده ۴۴۰ قانون مذکور، قرارهای رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور، یعنی عدم رفع نقایص یا خارج از مهلت قانونی بودن، حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. چنانچه دادگاه بدوی با پذیرش عذر فردی که خارج از مهلت قانونی اعتراض کرده است، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا قرار قبولی قابل اعتراض از ناحیه شاکی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار قبولی درخواست تجدید نظر و فرجام که طبق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت موجه شناختن عذر درخواست کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط دادگاه صادر می شود، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یادشده قابل تجدیدنظر نیست و قرار قبولی درخواست تجدید نظر و فرجام ارتباطی به ماده ۴۴۰ این قانون ندارد.