نظریه شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: تفاوت میان نسخهها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[متهم]] | * [[متهم]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
چکیده نظریه شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: فراری دادن متهم مشمول این ماده قانونی نمی گردد. همچنین دادگاه صرفا می تواند دستور دستگیری شخص فراری دهنده را با درخواست صاحب حق دهد و دادسرا حق صدور چنین دستوری را ندارد.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۶۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۶۵ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | فرار محکوم علیه |
استعلام
در خصوص ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
اولا، با توجه به واژه مرتکب، آیا فراری دادن متهم با وجود سایر شرایط، مشمول این ماده قانونی می گردد؟
ثانیا، با توجه به این که در صدر ماده قانونی مذکور، به واژه دادگاه اشاره شده است، آیا مقامات قضایی دادسرا (مقامات تعقیب، تحقیق و اجرا) نیز حق بازداشت عامل فرار را در راستای این ماده قانونی دارند؟
ثالثا، منظور از بازداشت عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضایی است یا قرار بازداشت موقت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، از سیاق ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، خصوصا بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت صاحب حق قصاص و این که در فصل اجرای قصاص است، استنباط می شود که موضوع ماده مذکور، درخصوص محکومین به قصاص است.
ثانیا، ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جایگزین ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است. برابر ماده ۴۳۴ یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد.
ثالثا، مقررات ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، مؤثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.