ثبت اسناد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ثبت اسناد''' دارای دو مفهوم می باشد؛
'''ثبت اسناد''' دارای دو مفهوم می باشد؛


* ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها
* ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها
* اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* اداره ای است که عهده دار [[ثبت املاک]] در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶

ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

دفاتر ثبت املاک

دفاتر لازم براي ثبت املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم می ‌شود معين خواهد شد.[۲] این دفاتر مذکور مصداق سند بوده و تعریف سند نیز بر آن ها قابل اطلاق می باشد.[۳]

دفاتر موجود در هر اداره یا دائره ثبت براساس ماده 1 آیین نامه قانون ثبت عبارتند از:

مراد مقنن از دفاتر مذکور در ماده 7 قانون ثبت، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک موسسه یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی سازمان تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  2. ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک
  3. عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3420908
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1977500
  5. ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383. مهنا، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1884928