ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکتهای سرمایه‌گذار جهت تامین منافع بیمه‌گذاران]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی]] | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۲
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره - شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.