رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۷۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حسینیان{{سخ}}قاسم زاده|موضوع=دعاوی اسناد سجلی|گروه رأی=اداری}}'''[[رای]] شعبه [[دیوان عدالت اداری]] درباره [[دعوی|دعاوی]] اسناد سجلی''': الزام [[ثبت احوال]] به ارائه خدمات در خصوص [[شناسنامه]] از جمله صدور المثنی، در [[صلاحیت]] دیوان میباشد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۷۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حسینیان{{سخ}}قاسم زاده|موضوع=دعاوی اسناد سجلی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی''': الزام ثبت احوال به ارائه خدمات در خصوص شناسنامه از جمله صدور المثنی، در صلاحیت دیوان میباشد.  


= رأی شعبه [[دیوان عدالت اداری]] =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


شاکیه با تقدیم دادخواستی [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی و همچنین الزام به صدور [[شناسنامه]] را نموده است. با توجه به اینکه اولا به صراحت ماده ۴ قانون [[ثبت احوال]] رسیدگی به تمامی [[دعوی|دعاوی]] راجع به اسناد سجلی در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] [[محل اقامت]] شاکی می باشد. ثانیا محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند و [[دیوان عدالت اداری]] صرفا یک مرجع خاص قضایی می باشد و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح قانونی می باشد، بر این اساس [[قرار]] عدم صلاحیت این دیوان به [[صلاحیت]] و شایستگی محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه محترم ۱۷ محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به [[دیوان عالی کشور|دیوان محترم عالی کشور]] ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.
[[شاکی|شاکیه]] با تقدیم [[دادخواست|دادخواستی]] [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات [[سجل احوال|سجلی]] و همچنین الزام به صدور [[شناسنامه]] را نموده است. با توجه به اینکه اولا به صراحت [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون ثبت احوال]] رسیدگی به تمامی [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اسناد سجلی]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] [[محل اقامت]] شاکی می باشد. ثانیا [[محاکم عمومی دادگستری]] مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند و [[دیوان عدالت اداری]] صرفا یک مرجع خاص قضایی می باشد و رسیدگی در [[دیوان عدالت اداری]] مستلزم تصریح قانونی می باشد، بر این اساس [[قرار]] عدم صلاحیت این دیوان به [[صلاحیت]] و شایستگی [[محکمه تجدیدنظر دادگستری|محاکم تجدیدنظر دادگستری]] مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه محترم ۱۷ محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به [[دیوان عالی کشور|دیوان محترم عالی کشور]] ارسال می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است.


رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه  
رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه  


قاسم زاده حسینیان  
قاسم زاده حسینیان  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 4 قانون ثبت احوال]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اسناد سجلی]]
* [[المثنی]]
* [[مرجع خاص]]
* [[مرجع عام]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۵

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۷۴۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۷۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعدعاوی اسناد سجلی
قاضیحسینیان
قاسم زاده

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی: الزام ثبت احوال به ارائه خدمات در خصوص شناسنامه از جمله صدور المثنی، در صلاحیت دیوان میباشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکیه با تقدیم دادخواستی [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی و همچنین الزام به صدور شناسنامه را نموده است. با توجه به اینکه اولا به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی می باشد. ثانیا محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند و دیوان عدالت اداری صرفا یک مرجع خاص قضایی می باشد و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح قانونی می باشد، بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به صلاحیت و شایستگی محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه محترم ۱۷ محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

قاسم زاده حسینیان

مواد مرتبط

جستارهای وابسته