نظریه شماره 7/99/1459 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به رای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از ...: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1459|شماره پرونده=99-84-1459 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13}} '''استعلام''': آیا در حال حاضر آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اع...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1459|شماره پرونده=99-84-1459 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1459|شماره پرونده=99-84-1459 ح|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[تجدید نظرخواهی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1459 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به رای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور:''' مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض دادگاه های عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوی مذکور نیز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان مربوطه است. | ||
== استعلام == | |||
آیا در حال حاضر [[رأی قطعی|آرای قطعی]] صادره از کمیسیون [[ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷]] با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام یک از مراجع شعب ویژه مستقر در مرکز استان، محاکم عمومی حقوقی شهرستان ها و یا دیگر [[مراجع قضایی]] یا [[مراجع شبه قضایی|شبه قضایی]] صالح به رسیدگی به این [[اعتراض]] هستند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص و مؤسسات و سازمان ها نسبت به آرای قطعی صادره از هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه های عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوی مذکور نیز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان مربوطه است. | مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص و مؤسسات و سازمان ها نسبت به آرای قطعی صادره از هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه های عمومی حقوقی]] یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوی مذکور نیز قابل تجدید نظر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه های تجدید نظر]] استان مربوطه است. | ||
== مواد مربوط == | |||
* [[ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع|ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
* [[مراجع قضایی]] | |||
* [[اعتراض]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۴-۱۴۵۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدید نظرخواهی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1459 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به رای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض دادگاه های عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوی مذکور نیز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان مربوطه است.
استعلام
آیا در حال حاضر آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام یک از مراجع شعب ویژه مستقر در مرکز استان، محاکم عمومی حقوقی شهرستان ها و یا دیگر مراجع قضایی یا شبه قضایی صالح به رسیدگی به این اعتراض هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص و مؤسسات و سازمان ها نسبت به آرای قطعی صادره از هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه های عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و آراء محاکم بدوی مذکور نیز قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان مربوطه است.