ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
# قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانستهاند. | # قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانستهاند. | ||
# قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. | # قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. | ||
# قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | # قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
عدهای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمیدانند و به نظارت و دخالت دولت در امر حضانت کودک معتقدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278092|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹
ماده 1172 قانون مدنی: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعیالعموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
مواد مرتبط
- ماده 1168 قانون مدنی
- ماده 1169 قانون مدنی
- ماده 1170 قانون مدنی
- ماده 1171 قانون مدنی
- ماده 1173 قانون مدنی
- ماده 1174 قانون مدنی
- ماده 1175 قانون مدنی
- ماده 4 قانون حمایت خانواده
- ماده 6 قانون حمایت خانواده
توضیح واژگان
حضانت: نگهداری و تربیت طفل[۱]
مدعیالعموم: صاحب منصبانی که برای صیانت حقوق عامه و نظارت در اجرای قانونها، برابر مقررات خاص خود عمل میکنند و امروزه دادستان نام دارند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هزینه نگهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ ولی وسیعتر از آن است؛ کودکی که توانایی کار کردن را دارد اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، میتواند از پدر نفقه بگیرد.[۳]
مطالعات فقهی
در خصوص حضانت در فقه امامیه سه قول مطرح است؛
- قول اول این است که حضانت حق حاضن است. و از این جهت آن را قابل اسقاط دانستهاند.
- قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
- قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.[۴]
انتقادات
عدهای ضمانت اجرای موجود در این ماده را برای حفظ حقوق کودک کافی نمیدانند و به نظارت و دخالت دولت در امر حضانت کودک معتقدند.[۵][۶]
منابع
- ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278092
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277960