نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات''' نام مقالاه ای از مرتضی حاجی پور بوده که در شماره چهاردهم دوره چهارم (بهار 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == معمولاً انعقاد هرقراردادي منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[ماده 242 قانون مدنی آلمان]] | * [[ماده 242 قانون مدنی آلمان]] | ||
* [[ماده 157 قانون مدنی آلمان]] | * [[ماده 157 قانون مدنی آلمان]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهاردهم دوره چهارم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات مرتضی حاجی پور]] | |||
[[رده:اصل آزادی قراردادها]] | |||
[[رده:حسن نیت]] | |||
[[رده:مذاکره]] | |||
[[رده:مسئولیت]] | |||
[[رده:سوء استفاده]] | |||
[[رده:منافع شخصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷
نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات نام مقالاه ای از مرتضی حاجی پور بوده که در شماره چهاردهم دوره چهارم (بهار 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
معمولاً انعقاد هرقراردادي منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداداصل حاکم بر رابطـ هپـیش قـراردادي، آزادي طـرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی اسـت . آزادي مـذاکره و تعقیـب منافع شخصی همواره یکی ازاصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردي منتهی به نتایج غیرقابل قبول میشود. ازاین روامروزه اطلاق ایـن اصـول از طریـق ابزارهاي مختلف حقوقی منجمله حسن نیت، انصاف، منـع سوءاسـتفاده از حـق و ... محدودشـده است. این مقاله در نظردارد باروش توصیفی وتحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل وتحدید اصل آزادي مذاکره موردبررسی قراردهد وبهاجمال میتوان گفت تحمیل مسئولیت برمبناي حسن نیت میتواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادي مذاکره و احترام به اعتماد اشـخاص در روابـط اجتمـاعی کمک کند.
کلیدواژه ها
- حسن نیت
- اصل آزادي مذاکره
- مذاکره
- قطع مذاکره
- مسئولیت
مواد مرتبط
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 1035 قانون مدنی
- ماده 438 قانون مدنی
- ماده 4 قانون حمایت خانواده
- ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 102-1 اصول حقوق قراردادهاي اروپا
- ماده 707 لایحه تجارت
- ماده 203-1 مجموعه مقررات متحدالشکل تجـاري
- ماده 1337 قانون مدنی ایتالیا
- ماده 251 قانون تعهدات کرواسی
- ماده 674 قانون مدنی آلبانی
- ماده 7 کنوانسیون وین
- ماده 242 قانون مدنی آلمان
- ماده 157 قانون مدنی آلمان