رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج: تفاوت میان نسخه‌ها
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=دلایل اخراج|گروه رأی=اداری}}''' | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=احمد خضرائی{{سخ}}چاووشی|موضوع=دلایل اخراج|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج''': نظریه شورای اسلامی کار مبنی بر اخراج کارگر باید مشتمل بر تعیین نوع تخلف، دلایل انتساب تخلف به کارگر و اعلام قبلی مجازات اخراج برای تخلف ارتکابی در مقررات انضباطی باشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد | با توجه به مفاد [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای [[خواهان]] به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد [[کارفرما]]<nowiki/>یش که مؤید وجود [[رابطه کارگری و کارفرمایی]] موضوع مادتین [[ماده ۲ قانون کار|۲]] و [[ماده 3 قانون کار|۳ از قانون کار]] بوده است؛ نظر به اینکه در پرونده فنی مطالبی راجع به اینکه [[شاکی]] مرتکب چه تخلفی گردیده، وجود ندارد. اولا در نظریه [[شورای اسلامی کار]] بایستی نوع تخلف مشخص باشد. ثانیا دلایل انتساب تخلف به شاکی نیز باید موجود باشد. ثالثا [[مجازات]] اخراج برای تخلف ارتکابی باید در [[مقررات انضباطی]] مقرر شده باشد، بنابراین [[رأی]] معترض عنه مخدوش است. فلذا [[دعوی]] مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به [[مرجع هم عرض]] ارجاع می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره]] در اجرای [[ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 2 قانون کار | * [[ماده ۲ قانون کار|ماده 2 قانون کار]] | ||
* ماده 3 قانون کار | * [[ماده 3 قانون کار]] | ||
* ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* اخراج | * [[اخراج کارگر]] | ||
* تخلف | * [[تخلف انضباطی|تخلف]] | ||
* شورای اسلامی کار | * [[شورای اسلامی کار]] | ||
* مقررات انضباطی | * [[مقررات انضباطی]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۳
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | دلایل اخراج |
| قاضی | احمد خضرائی چاووشی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج: نظریه شورای اسلامی کار مبنی بر اخراج کارگر باید مشتمل بر تعیین نوع تخلف، دلایل انتساب تخلف به کارگر و اعلام قبلی مجازات اخراج برای تخلف ارتکابی در مقررات انضباطی باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است؛ نظر به اینکه در پرونده فنی مطالبی راجع به اینکه شاکی مرتکب چه تخلفی گردیده، وجود ندارد. اولا در نظریه شورای اسلامی کار بایستی نوع تخلف مشخص باشد. ثانیا دلایل انتساب تخلف به شاکی نیز باید موجود باشد. ثالثا مجازات اخراج برای تخلف ارتکابی باید در مقررات انضباطی مقرر شده باشد، بنابراین رأی معترض عنه مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
خضرائی چاووشی