ماده 3 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 3 قانون کار :کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می‌کند.[۱]

تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول می‌کند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.[۲]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزددهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]

پیشینه

کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایه‌داری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.[۴]

از جهت پیشینه قانون داخلی نیز ماده 3 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به حساب او کار می‌کند.‌ مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.». مشاهده می‌شود که واژه دستور در قانون قبلی به واژه درخواست در قانون فعلی تبدیل شده و همچنین ضمانت نمایندگان کارفرما در برابر وی در قانون سال 1337 ذکر نگردیده است.

فلسفه و مبانی نظری

یکی از موارد شمول قانون کار شخص کارفرما است. کارفرما شخص بالاتر در قرارداد کار است و قانون کار بیشتر جنبه حمایتی دارد نسبت به کارگر و برای حمایت از این قشر تصویب شده است. هر کارگاهی که در آن تشکیلاتی برای کار وجود داشته باشد و یک کارفرما به آن نظارت می‌کند مشمول قانون کار است. شخص کارفرما ممکن است هم مدیر باشد و هم ناظر. البته ممکن است کارفرما فقط نظارت را برعهده بگیرد و مدیریت و اداره را به شخص دیگر که به آن نماینده کارفرما میگویند واگذار کند. رابطه بین کارفرما و نماینده آن نیز یک نوع رابطه کارفرما و کارگر است. [۵]

نکات توضیحی ماده 3 قانون کار

  • کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی باشد و هم میتواند شخص حقیقی.[۶]
  • در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار نمی‌کند بلکه به حساب آن کار می‌کند.[۷]
  • هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون کار

  1. کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
  2. کارفرما مسئول پرداخت حق‌السعی به کارگر است.
  3. مدیران و مسئولان کارگاه نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.
  4. کارفرما مسئول تعهداتی است که نمایندگانش در قبال کارگر عهده‌دار می‌شوند.
  5. اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بدهد و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده ضامن خواهد بود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136464
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3963084
  5. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1517280
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464736
  7. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919324
  8. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4829980
  9. ماده 6 شرایط عمومی پیمان