نظریه شماره 7/1400/9 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۲۳: خط ۲۳:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۳

نظریه مشورتی 7/1400/9
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۳/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهکارشناسی

چکیده نظریه شماره 7/1400/9 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: اداره جهاد کشاورزی اعلام کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود و نظر آن صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی است؛ لذا چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری حق الزحمه کارشناسی از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

استعلام

طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا در خصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته