تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي''' نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و فرهاد بیات بوده که در شماره ششم دوره دوم (بهار 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل ح...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[انتقال اعتبار]]، در نگاه اول یک [[عمل حقوقی]] است که میان [[ارسال کننده]] و [[دریافت کننده]] دستور [[پرداخت]] منعقد میگردد و طی آن دریافت کننده متعهد میشود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذینفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد میشود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی [[پول]] را [[تسهیل]] میکند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب میشود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان میدهد که هیچیک از قالبهای سنتی موجود نمیتواند مبین ویژگیها و کارکردهای آن باشد و نامگذاری این نهاد در رویه [[بانکداری]] به [[حواله بانکی]] تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن [[توافق|توافقات]] در قالب [[عقد معین|عقود معین]] شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و [[الزام آور|الزام آوری]] آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش [[اصل حاکمیت اراده]] در نظام حقوقی ایران به صراحت [[ماده ۲۰ قانون مدنی|ماده 20 قانون مدنی]]، باید از اذهان زدوده شود. | [[انتقال اعتبار]]، در نگاه اول یک [[عمل حقوقی]] است که میان [[ارسال کننده]] و [[دریافت کننده]] دستور [[پرداخت]] منعقد میگردد و طی آن دریافت کننده متعهد میشود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به [[ذی نفع|ذینفع]] اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم [[متعهد]] میشود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی [[پول]] را [[تسهیل]] میکند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب میشود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان میدهد که هیچیک از قالبهای سنتی موجود نمیتواند مبین ویژگیها و کارکردهای آن باشد و نامگذاری این نهاد در رویه [[بانکداری]] به [[حواله بانکی]] تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن [[توافق|توافقات]] در قالب [[عقد معین|عقود معین]] شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و [[الزام آور|الزام آوری]] آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش [[اصل حاکمیت اراده]] در نظام حقوقی ایران به صراحت [[ماده ۲۰ قانون مدنی|ماده 20 قانون مدنی]]، باید از اذهان زدوده شود. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|ماده 276 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|ماده 276 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|ماده 232 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|ماده 232 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات شماره ششم دوره دوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات محمد صالحی مازندرانی]] | |||
[[رده:مقالات فرهاد بیات]] | |||
[[رده:حواله]] | |||
[[رده:طلب]] | |||
[[رده:انتقال]] | |||
[[رده:اعتبار]] | |||
[[رده:بانکداری]] | |||
[[رده:عقود معین]] | |||
[[رده:اصل حاکمیت اراده]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۴
تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و فرهاد بیات بوده که در شماره ششم دوره دوم (بهار 1393) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد میگردد و طی آن دریافت کننده متعهد میشود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذینفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد میشود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل میکند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب میشود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان میدهد که هیچیک از قالبهای سنتی موجود نمیتواند مبین ویژگیها و کارکردهای آن باشد و نامگذاری این نهاد در رویه بانکداری به حواله بانکی تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.
کلیدواژه ها
- انتقال اعتبار
- حواله
- انتقال طلب
- پرداخت بانکی
- انتقال وجه
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 2 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 3 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 4 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 6 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 12 قانون نمونه آنسیترال
- ماده 1 دستورالعمل صدور دستورپرداخت و انتقال وجه
- ماده 12 دستورالعمل صدور دستورپرداخت و انتقال وجه
- ماده 15 دستورالعمل صدور دستورپرداخت و انتقال وجه
- ماده 31 دستورالعمل صدور دستورپرداخت و انتقال وجه
- ماده 38 قانون اعسار
- ماده 13 قانون صدور چک
- ماده 276 قانون تجارت
- ماده 232 قانون مدنی