ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | [[مجمع عمومی عادی]]:[[مجمع عمومی عادی]] یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref> | [[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[اساسنامه]]:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[اساسنامه]]:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
شرکت های سهامی معمولا توسط عده ای از اشخاص و مدیران موظف و غیر موظف اداره می گردد.معمولا دستمزد اعضا هیات | [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] معمولا توسط عده ای از اشخاص و [[مدیران موظف]] و [[مدیران غیر موظف|غیر موظف]] اداره می گردد.معمولا دستمزد اعضا [[هیات مدیر]]<nowiki/>ه به صورت حق حضور تعیین می شودیعنی [[مدیران]] برای هر جلسه مبلغی دریافت می دارند یا اینکه [[اساسنامه]] پیش بینی می کند در پایان سال چند درصدی از منافع به عنوان پاداش به انها تعلق بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881424|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>در لایحه اصلاحی سال 1347 قانون گذار بین دستمزد مدیران موظف و غیر موظف تمایز قایل شده است. ولی [[حقوق]] و [[مزایا]] مدیران غیر موظف یعنی مدیرانی که به غیر از رابطه مدیریت ارتباط دیگری با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند برای این مدیران پرداخت مبلغی را بابت شرکت در جلسات هیات مدیره به عنوان حق جلسات در نظر بگیرد.به غیراز موارد قانونی هیات مدیره حق ندارد که چیزی مازاد بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358392|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>حقوق و مزایا مدیران موظف تابع قواعد عمومی است .مدیران موظف یا مقیم مدیرانی هستند که علاوه بر عضویت در هیات مدیره سایر امور اداری و اجرایی شرکت را عهده دار هستند این مدیران مبلغی را به عنوان مدیریت دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> نکته ای کوتاه خوب است که اضافه به این مطلب شودو آن این است که پرداخت پاداش سالیانه به هیات مدیره منوط به پیش بینی اساسنامه و [[مجمع عمومی عادی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483252|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
این ماده در خصوص مبنای محاسبه پاداش اعضای هیات مدیره( اعضای غیر موظف) نکاتی را بیان داشته است. مبنای محاسبه پاداش مدیران غیر موظف اولا سود خالص سال مالی است که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت شود.بنابراین اگر سود خالص قابل تقسیم در ان سال مالی حداقل مقرر در ماده 90 این قانون یعنی در درصد سود ویژه سالیانه در نظر گرفته شود پاداش | این ماده در خصوص مبنای محاسبه پاداش اعضای [[هیات مدیره]]( اعضای غیر موظف) نکاتی را بیان داشته است. مبنای محاسبه پاداش مدیران غیر موظف اولا [[سود خالص]] سال مالی است که در همان سال به [[صاحبان سهام]] پرداخت شود.بنابراین اگر سود خالص قابل تقسیم در ان سال مالی حداقل مقرر در ماده 90 این قانون یعنی در درصد سود ویژه سالیانه در نظر گرفته شود پاداش هیات مدیره بر مبنای همین ده درصد معین می گردد.پرداخت چاداش سالیانه به اعضای هیات مدیره منوط است به پیش بینی [[اساسنامه]] و تصویب [[مجمع عمومی عادی]].در این ماده تعیین پاداش برای هیات مدیره دارای یک محدودیتی است و ان عبارت است از میزان حداکثر پاداش که در [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] 10 درصد سودی که به [[سهامداران]] پرداخت می گردد می باشد که در [[شرکت سهامی خاص]] عبارت است از 5 درصد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483252|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254940|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که مدیر عامل پاداشش مطابق این ماده نیست. چرا که بنا به مفاد این ماده پاداش عنوان شده که عبارت است از نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت و با تصویب [[مجمع عمومی عادی]] تعیین می شود اختصاص به [[هیات مدیره]] دارد. البته [[هیات مدیره]] می تواند مبلغی را برای [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] به عنوان پاداش در نظر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482656|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
دستمزد مدیران بر دو نوع است. دستمزد مدیران موظف و دستمزد مدیران غیر موظف.مدیران موظف حقوق ماهیانه می گیرند اما در مورد غیر موظف ها یا به صورت پاداش است و یا به صورت حق الجلسه به صورت نسبت معینی از سود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634272|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>مدیران غیر موظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند.مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب نماید.مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره که معمولا از ان به [[حق جلسات]] تعبیر می شود بر خلاف عنوانی که دارد معمولا معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می گردد. البته به غیر از اشخاصی که در جلسات غایب بوده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4302044|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>نکته ای که در ادامه مطلب قبلی باید افزود این است که مطابق این ماده ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که مجمع عمومی بتواند نسبت معین از سود خالص شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص دهد اما باتوجه به [[ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] این نسبت به هیچ وجه نباید در [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] از پنج درصد و در [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] از ده درصد سودی که در همان سال به [[سهامداران]] پرداخت می شود تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>در پایان شایسته است که به ارایه تعریفی از [[مدیران موظف]] بپردازیم. مدیران موظف افرادی هستند که ضمن عضویت در هیات مدیره در همان شرکت یک سمت رسمی را به طور تمام وقت در تصدی داشته باشد. از جمله مدیر عامل یا مدیر مالی یا مدیر امور حقوقی و قرارداد ها و...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940648|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | [[حق الزحمه مدیران|دستمزد مدیران]] بر دو نوع است. دستمزد [[مدیران موظف]] و دستمزد [[مدیران غیر موظف]].مدیران موظف حقوق ماهیانه می گیرند اما در مورد غیر موظف ها یا به صورت پاداش است و یا به صورت حق الجلسه به صورت نسبت معینی از سود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634272|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>مدیران غیر موظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند.مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب نماید.مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره که معمولا از ان به [[حق جلسات]] تعبیر می شود بر خلاف عنوانی که دارد معمولا معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می گردد. البته به غیر از اشخاصی که در جلسات غایب بوده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4302044|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>نکته ای که در ادامه مطلب قبلی باید افزود این است که مطابق این ماده ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که مجمع عمومی بتواند نسبت معین از سود خالص شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص دهد اما باتوجه به [[ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] این نسبت به هیچ وجه نباید در [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] از پنج درصد و در [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] از ده درصد سودی که در همان سال به [[سهامداران]] پرداخت می شود تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>در پایان شایسته است که به ارایه تعریفی از [[مدیران موظف]] بپردازیم. مدیران موظف افرادی هستند که ضمن عضویت در هیات مدیره در همان شرکت یک سمت رسمی را به طور تمام وقت در تصدی داشته باشد. از جمله مدیر عامل یا مدیر مالی یا مدیر امور حقوقی و قرارداد ها و...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940648|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه قضایی== | ==رویه قضایی== | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره]] | *[[نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره]] | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
مواد مرتبط
- ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۱]
هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۲]
سود قابل تقسیم:سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۳]
شرکت سهامی عام:شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.[۴]همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند.[۵] نکته ای که باید افزود این است که شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهام از جانب مؤسسین یا مردم تعهد شده باشد.[۶]
شرکت سهامی خاص:شرکت سهامی خاص از اقسام شرکت سهامی باشد و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده‌است.[۷]
اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرکت های سهامی معمولا توسط عده ای از اشخاص و مدیران موظف و غیر موظف اداره می گردد.معمولا دستمزد اعضا هیات مدیره به صورت حق حضور تعیین می شودیعنی مدیران برای هر جلسه مبلغی دریافت می دارند یا اینکه اساسنامه پیش بینی می کند در پایان سال چند درصدی از منافع به عنوان پاداش به انها تعلق بگیرد.[۹]در لایحه اصلاحی سال 1347 قانون گذار بین دستمزد مدیران موظف و غیر موظف تمایز قایل شده است. ولی حقوق و مزایا مدیران غیر موظف یعنی مدیرانی که به غیر از رابطه مدیریت ارتباط دیگری با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند برای این مدیران پرداخت مبلغی را بابت شرکت در جلسات هیات مدیره به عنوان حق جلسات در نظر بگیرد.به غیراز موارد قانونی هیات مدیره حق ندارد که چیزی مازاد بگیرد.[۱۰]حقوق و مزایا مدیران موظف تابع قواعد عمومی است .مدیران موظف یا مقیم مدیرانی هستند که علاوه بر عضویت در هیات مدیره سایر امور اداری و اجرایی شرکت را عهده دار هستند این مدیران مبلغی را به عنوان مدیریت دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد. [۱۱] نکته ای کوتاه خوب است که اضافه به این مطلب شودو آن این است که پرداخت پاداش سالیانه به هیات مدیره منوط به پیش بینی اساسنامه و مجمع عمومی عادی است.[۱۲]
این ماده در خصوص مبنای محاسبه پاداش اعضای هیات مدیره( اعضای غیر موظف) نکاتی را بیان داشته است. مبنای محاسبه پاداش مدیران غیر موظف اولا سود خالص سال مالی است که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت شود.بنابراین اگر سود خالص قابل تقسیم در ان سال مالی حداقل مقرر در ماده 90 این قانون یعنی در درصد سود ویژه سالیانه در نظر گرفته شود پاداش هیات مدیره بر مبنای همین ده درصد معین می گردد.پرداخت چاداش سالیانه به اعضای هیات مدیره منوط است به پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی.در این ماده تعیین پاداش برای هیات مدیره دارای یک محدودیتی است و ان عبارت است از میزان حداکثر پاداش که در شرکت های سهامی عام 10 درصد سودی که به سهامداران پرداخت می گردد می باشد که در شرکت سهامی خاص عبارت است از 5 درصد. [۱۳][۱۴]نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که مدیر عامل پاداشش مطابق این ماده نیست. چرا که بنا به مفاد این ماده پاداش عنوان شده که عبارت است از نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت و با تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود اختصاص به هیات مدیره دارد. البته هیات مدیره می تواند مبلغی را برای مدیرعامل به عنوان پاداش در نظر بگیرد.[۱۵]
نکات توضیحی
دستمزد مدیران بر دو نوع است. دستمزد مدیران موظف و دستمزد مدیران غیر موظف.مدیران موظف حقوق ماهیانه می گیرند اما در مورد غیر موظف ها یا به صورت پاداش است و یا به صورت حق الجلسه به صورت نسبت معینی از سود است.[۱۶]مدیران غیر موظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند.مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب نماید.مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره که معمولا از ان به حق جلسات تعبیر می شود بر خلاف عنوانی که دارد معمولا معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می گردد. البته به غیر از اشخاصی که در جلسات غایب بوده اند.[۱۷]نکته ای که در ادامه مطلب قبلی باید افزود این است که مطابق این ماده ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که مجمع عمومی بتواند نسبت معین از سود خالص شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص دهد اما باتوجه به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این نسبت به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به سهامداران پرداخت می شود تجاوز نماید.[۱۸]در پایان شایسته است که به ارایه تعریفی از مدیران موظف بپردازیم. مدیران موظف افرادی هستند که ضمن عضویت در هیات مدیره در همان شرکت یک سمت رسمی را به طور تمام وقت در تصدی داشته باشد. از جمله مدیر عامل یا مدیر مالی یا مدیر امور حقوقی و قرارداد ها و...[۱۹]
رویه قضایی
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203776
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199312
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881424
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358392
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254136
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483252
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483252
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254940
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482656
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634272
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4302044
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239548
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940648