ماده ۲۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[برات]]: [[سند|سندی]] که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد  تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
[[برات]]: [[سند|سندی]] که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد  تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد مفقود شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات همین ماده عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱

ماده 266 قانون تجارت

صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.

‌ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

برات: سندی که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مفقود شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات همین ماده عمل می‌شود.[۲]

منابع

  1. یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657664
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422672