شرط ثبات در قراردادهای دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شرط ثبات در قراردادهای دولتی''' نام مقاله ای از محمد شمسایی بوده که در شماره هجدهم دوره پنجم (تابستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == شرط ثبات در ق...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری|شرط ثبات]] در [[قرارداد دولتی|قراردادهای دولتی]] یکی از راه های تنظیم و تضمین [[منافع]] [[سرمایه گذار|سرمایه گذاران]] خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این [[شرط|شروط]] در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه [[تضمین]] این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاین رو مقاله ی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر [[نظام حقوقی]] و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه | [[شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری|شرط ثبات]] در [[قرارداد دولتی|قراردادهای دولتی]] یکی از راه های تنظیم و تضمین [[منافع]] [[سرمایه گذار|سرمایه گذاران]] خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این [[شرط|شروط]] در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه [[تضمین]] این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاین رو مقاله ی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر [[نظام حقوقی]] و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوق دانان میباشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 13 منشور سازمان ملل متحد|ماده 13 منشور سازمان ملل]] | * [[ماده 13 منشور سازمان ملل متحد|ماده 13 منشور سازمان ملل]] | ||
* [[ماده 31 قرارداد نمونه مشارکت در تولید موزامبیک]] | * [[ماده 31 قرارداد نمونه مشارکت در تولید موزامبیک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات شماره هجدهم دوره پنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات محمد شمسایی]] | |||
[[رده:سرمایه گذاری]] | |||
[[رده:شرط ثبات]] | |||
[[رده:منافع]] | |||
[[رده:قرارداد دولتی]] | |||
[[رده:ثبات اقتصادی]] | |||
[[رده:سود]] | |||
[[رده:حقوق سرمایه گذاران]] | |||
[[رده:تعهدات]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۸
شرط ثبات در قراردادهای دولتی نام مقاله ای از محمد شمسایی بوده که در شماره هجدهم دوره پنجم (تابستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولتهای جهان سوم و نیز دولتهای درحال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولتها میدانند. بااینحال تنها راه تضمین این ثبات پیشبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند. ازاین رو مقاله ی پیشِ رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن میپردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظامهای حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوق دانان میباشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
کلیدواژه ها
- سرمایه گذاری خارجی
- شرط ثبات
- قرارداد دولتی
- حقوق سرمایه گذاران
- اختیارات تنظیمی و تقنینی