سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قاعده کلی [[سوءاستفاده]] از [[حق]] در بسیاري از [[مسئله حقوقی|مسائل حقوقی]] از روابط [[ملک ثبت شده|املاك]] مجاور تـا [[حقـوق قرارداد|حقـوق قراردادها]] و [[حقوق خانواده]] مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قواعـد و هنجارهـا ي [[حقوق بین الملل خصوصی|حقـوق بـین الملـل خصوصی]] نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در [[تعارض دادگاه|تعارض دادگاهها]] فـروم شـاپینگ و در تعـارض قوانین [[تقلب]] نسـبت بـه قـانون از مفـاهیم رایـج در جهـت مقابلـه بـا سوءاسـتفاده از حـق اسـت . امـا سیستمهاي حقوقی مختلف با توجـه بـه خاسـتگاه تـاریخی و سـاختارهاي اجتمـاعی، رو یکردهـاي متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت [[حقوق کامن لا|کامنلا]]، [[فروم شاپینگ|فرومشاپینگ]] بـراي جلـوگیري از اعمـال [[صلاحیت قضایی]] بهکار میرود، در حالی که [[حقوق رومی ژرمنـی]] بـا ایـن مفهـوم بیگانـه اسـت . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجراي قـانون خـارجی در حقـوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً [[نظم عمومی]] و قواعد آمره به عنوان مانع اجراي قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقـوق ایـران نیـز در هـیچ کـدام از ایـن مـوارد قاعده سازي نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواري همراه است. | قاعده کلی [[سوءاستفاده]] از [[حق]] در بسیاري از [[مسئله حقوقی|مسائل حقوقی]] از روابط [[ملک ثبت شده|املاك]] مجاور تـا [[حقـوق قرارداد|حقـوق قراردادها]] و [[حقوق خانواده]] مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قواعـد و هنجارهـا ي [[حقوق بین الملل خصوصی|حقـوق بـین الملـل خصوصی]] نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در [[تعارض دادگاه|تعارض دادگاهها]] فـروم شـاپینگ و در تعـارض قوانین [[تقلب]] نسـبت بـه قـانون از مفـاهیم رایـج در جهـت مقابلـه بـا سوءاسـتفاده از حـق اسـت . امـا سیستمهاي حقوقی مختلف با توجـه بـه خاسـتگاه تـاریخی و سـاختارهاي اجتمـاعی، رو یکردهـاي متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت [[حقوق کامن لا|کامنلا]]، [[فروم شاپینگ|فرومشاپینگ]] بـراي جلـوگیري از اعمـال [[صلاحیت قضایی]] بهکار میرود، در حالی که [[حقوق رومی ژرمنـی]] بـا ایـن مفهـوم بیگانـه اسـت . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجراي قـانون خـارجی در حقـوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً [[نظم عمومی]] و [[قوانین آمره|قواعد آمره]] به عنوان مانع اجراي قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقـوق ایـران نیـز در هـیچ کـدام از ایـن مـوارد قاعده سازي نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواري همراه است. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۶
سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی نام مقاله ای از رضا مقصودی بوده که در شماره دوازدهم دوره چهارم (پاییز 1394) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاري از مسائل حقوقی از روابط املاك مجاور تـا حقـوق قراردادها و حقوق خانواده مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قواعـد و هنجارهـا ي حقـوق بـین الملـل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فـروم شـاپینگ و در تعـارض قوانین تقلب نسـبت بـه قـانون از مفـاهیم رایـج در جهـت مقابلـه بـا سوءاسـتفاده از حـق اسـت . امـا سیستمهاي حقوقی مختلف با توجـه بـه خاسـتگاه تـاریخی و سـاختارهاي اجتمـاعی، رو یکردهـاي متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ بـراي جلـوگیري از اعمـال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومی ژرمنـی بـا ایـن مفهـوم بیگانـه اسـت . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجراي قـانون خـارجی در حقـوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره به عنوان مانع اجراي قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقـوق ایـران نیـز در هـیچ کـدام از ایـن مـوارد قاعده سازي نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواري همراه است.
کلیدواژه ها
- فرومشاپینگ
- تقلب نسبت به قانون
- تعـارض دادگـاه هـا
- تعـارض قوانین