نظریه شماره 7/1400/350 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع طرح دعوا در جرایم منافیعفت: تفاوت میان نسخهها
(افزدون رویه قضایی) |
|||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۵۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۵۰ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | دعوای عمومی دعوای خصوصی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/350 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع بزهدیدگی در جرایم منافیعفت: مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آ.د.ک زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. در جرایم منافی عفت، همسر و پدر یا مادر می توانند عنوان شاکی را داشته باشند، ولی برادر یا خواهر به لحاظ آن که در طبقه دوم خویشاوندان است،فاقد این عنوان است
استعلام
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز برادر و خواهر نسبت به یکدیگر می توانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم. طبق تبصره ۱ این ماده زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است؛ بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می توانند عنوان شاکی را داشته باشند، ولی برادر یا خواهر به لحاظ آن که در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آن که بستگان نزدیک تری (پدر، مادر، همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.