ضرر و زیان ناشی از جرم

ضرری که در دعاوی کیفری، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱ - زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.»

همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به بزه دیده نیست، بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.

اقسام

زیان معنوی

تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است، در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.

منافع ممکن الحصول

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳، تبصره ۲ این ماده در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تأمین نظر آن شورا تنظیم شده‌است. از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد…"

خسارات مازاد بر دیه

عدم امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه

یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران خساراتی مازاد بر دیه قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی مدعی خصوصی بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.

زمان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

تا قبل از اعلام ختم دادرسی

در قانون

به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.»

طبق این ماده، این حق به زیاندیده از جرم داده شده‌است که تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کیفری نماید؛ بنابراین حتی در صورت صدور کیفرخواست و قبل از شروع به دادرسی در دادگاه می‌تواند به این امر اقدام نماید.

استثناء

گفتنی است موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان، در برخی موارد با استثناء مواجه شده‌است.

در رویه‌ قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۳ (اصلاحی ۱ /۸ /۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۳۱ /۳ /۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱ /۸ /۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.

شیوه طرح شکایت ضرر و زیان ناشی از جرم

یک فرض در خصوص شیوه طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از طرح دعوی خصوصی به تبع دعوی عمومی در دادگاه کیفری، به عبارتی دعوی عمومی و خصوصی مقارن با یکدیگر در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند. در این باره بدیهی است که مدعی خصوصی تکلیفی ندارد که دعوای ضرر و زیان خود را در ضمن دعوای عمومی مطرح نماید، بلکه می‌تواند آن را به صورت مستقل در دادگاه حقوقی مطرح کند،ضمناً دانایان حقوق جزا معتقدند که اشتغال به دعوای ضرر و زیان، دادرسان را از دقت نظر در امر کیفری باز می‌دارد، به همین دلیل پذیرش دادخواست ضرر و زیان را به شرایط خاصی منوط کرده‌اند، مثل آنکه ضرر و زیان باید مستقیماً ناشی از جرم باشد.به عبارت دیگر در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به دعوی خصوصی متفاوت خواهد بود،این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.

در قانون

بر اساس ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»

پیشینه

سابقاً قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع متهم در دادرسی‌های کیفری، به دادگاه جزایی اجازه نمی‌داد که در صورت تبرئه متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به دادگاه حقوقی احاله می‌شد.

در رویه‌ قضایی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۵ و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.

طبق نظریه ۷/۳۷۲۱–۷۶/۵/۱۵ اداره حقوقی «مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم دادخواست است و دادگاه نمی‌تواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند»

همچنین بنا بر نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۵۴۶۰ تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ … شاکی به تبع کیفرخواست می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نماید. اگر شاکی خصوصی با توجه به موارد اشعاری در فوق، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم ننمود مخیر است که دادخواست مذکور را به دادگاه حقوقی تقدیم دارد یا اینکه دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به دادگاه کیفری را مسترد و به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و هیچ منعی برای شاکی خصوصی از جهت استرداد دادخواست ضرر و زیان خود و مراجعه به دادگاه حقوقی نیست.

تکلیف دادگاه کیفری در مورد صدور حکم به ضرر و زیان

چنانچه مدعی خصوصی، مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر دادگاه کیفری متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند، تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند،به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به جنبه عمومی، وقوع جرم را محرز بداند، ملزم است نسبت به جنبه خصوصی نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند.

در قانون

مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.»

این ماده، تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است، اقدامی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان، مجوز آن را می‌دهد.

در رویه‌ قضایی

• نشست قضایی (۱) جزایی: نظر کمیسیون: الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی، رأساً با تعیین میزان خسارت رأی به جبران آن صادر کند؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدور حکم جبران خسارت است که ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد.

• رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
• نظر به اینکه مطابق نص ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای آراء دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است ولیکن این نوع دعاوی، عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است و از حیث ضرورت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری در امر حقوقی

اگر جنبه عمومی جرم منتهی به محکومیت در دادگاه کیفری شده باشد، به دلیل احراز وقوع جرم، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی است.

در قانون

مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.»

قلمرو حکم

تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

استثناء

لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است.

عدم سقوط دعوای خصوصی با سقوط دعوای عمومی

در قانون

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.»

مبنای حکم

حاکمیت امر مختوم کیفری، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از جنبه عمومی برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از جنبه خصوصی داده شود.

قلمرو حکم

تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر دادگاه کیفری وارد نمی‌شود.در این مورد در فرض سکوت مدعی خصوصی دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

در رویه‌ قضایی

دادنامه شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون خواهانها دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.

مواد مرتبط

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری