نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/294|شماره پرونده=1402-186-294 ک|تاریخ نظریه=1402/04/31}} '''استعلام''': فردی به اتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می گردد که بخشی از رد مال استرداد چهار فقره چک می باشد. محکوم علیه ضمن پرداخت محکوم ب...» ایجاد کرد) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو''': اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در هر مورد تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه، تاریخ و شرایط مقرر در آن، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/294|شماره پرونده=1402-186-294 ک|تاریخ نظریه=1402/04/31|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[عفو]]}} | |||
حال با توجه به بخشنامه عفو ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و این که یکی از شرایط استفاده از آن نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان تا آخر سال ۱۴۰۱ قید شده است (بند سه قسمت شرایط استفاده از عفو بخشنامه عفو بهمن ماه ۱۴۰۱)، آیا در صورتی که دیگر شرایط عفو شامل محکوم علیه گردد، با لحاظ عدم استرداد دو فقره چک و اعلام ناتوانی محکوم علیه از استرداد آن و دستور عدم پرداخت از سوی اجرای احکام می تواند مصداق جبران ضرر و زیان باشد و محکوم علیه را مشمول عفو بهمن ۱۴۰۱ دانست؟ | == استعلام == | ||
فردی به اتهام [[کلاهبرداری]] به [[حبس]] و [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و رد مال محکوم می گردد که بخشی از رد مال استرداد چهار فقره چک می باشد. [[محکوم علیه]] ضمن پرداخت [[محکوم به]]، در مورد استرداد چهار فقره چک، دو فقره آن را مسترد و دو فقره دیگر را اعلام نموده به دیگران منتقل کرده که در ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اجرای احکام به بانک [[دستور عدم پرداخت]] وجه چک ها و عدم اعتبار آن را اعلام می نماید؛ ولی شاکی در مورد چک ها اعلام رضایت نکرده است. | |||
حال با توجه به بخشنامه عفو ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و این که یکی از شرایط استفاده از آن نداشتن [[شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان تا آخر سال ۱۴۰۱ قید شده است (بند سه قسمت شرایط استفاده از عفو بخشنامه عفو بهمن ماه ۱۴۰۱)، آیا در صورتی که دیگر شرایط [[عفو]] شامل محکوم علیه گردد، با لحاظ عدم استرداد دو فقره چک و اعلام ناتوانی محکوم علیه از استرداد آن و دستور عدم پرداخت از سوی اجرای احکام می تواند مصداق جبران ضرر و زیان باشد و محکوم علیه را مشمول عفو بهمن ۱۴۰۱ دانست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود. | اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع [[ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل [[سجل کیفری]] و عفو و بخشودگی استعلام شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
* [[حبس]] | |||
* [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[دستور عدم پرداخت]] | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[مدعی خصوصی]] | |||
* [[عفو]] | |||
* [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] | |||
* [[سجل کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (عفو)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۹
چکیده نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو: اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در هر مورد تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه، تاریخ و شرایط مقرر در آن، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۹۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | عفو |
استعلام
فردی به اتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می گردد که بخشی از رد مال استرداد چهار فقره چک می باشد. محکوم علیه ضمن پرداخت محکوم به، در مورد استرداد چهار فقره چک، دو فقره آن را مسترد و دو فقره دیگر را اعلام نموده به دیگران منتقل کرده که در ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اجرای احکام به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک ها و عدم اعتبار آن را اعلام می نماید؛ ولی شاکی در مورد چک ها اعلام رضایت نکرده است.
حال با توجه به بخشنامه عفو ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و این که یکی از شرایط استفاده از آن نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان تا آخر سال ۱۴۰۱ قید شده است (بند سه قسمت شرایط استفاده از عفو بخشنامه عفو بهمن ماه ۱۴۰۱)، آیا در صورتی که دیگر شرایط عفو شامل محکوم علیه گردد، با لحاظ عدم استرداد دو فقره چک و اعلام ناتوانی محکوم علیه از استرداد آن و دستور عدم پرداخت از سوی اجرای احکام می تواند مصداق جبران ضرر و زیان باشد و محکوم علیه را مشمول عفو بهمن ۱۴۰۱ دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.