نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:سرقت تعزیری]]
[[رده:سرقت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۲

نظریه مشورتی 7/99/1499
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۹۹
شماره پرونده۹۹-۲۱۹-۱۴۹۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۱/۱۵
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهسرقت

چکیده نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه: وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور است؛ لذا، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد.

استعلام

شخص الف در خصوص سرقت تلفن همراه خویش اعلام سرقت می کند و متعاقب آن، تلفن از ید شخص ب کشف می شود در حالی که مدعی است آن را از شخص ناشناس به قیمت پایین خریداری کرده است. در فرض عدم شناسایی سارق و علم شخص ب از سرقتی بودن تلفن همراه، آیا می توان وی را به عنوان مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار داد بدون آن که سارق شناسایی شده یا در خصوص اصل پرونده سرقت تصمیم گیری شده باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تحقق بزه موضوع ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیش گفته است؛ لذا در فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح می ماند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته