نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

چکیده نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین و شمول قانون کار نسبت به آنها، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع قانون شوراهای حل اختلاف باشد.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۲۹۹
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۰۸-۲۹۹ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
موضوع نظریه	قانون کار
محور نظریه	مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

استعلام

به استحضار می رساند بخش قابل توجهی از پرونده های شوراهای حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوی خواهان (کارگر) می باشد؛ از آنجا که در خصوص صلاحیت رسیدگی به این گونه پرونده ها در مراجع اداری رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما و شوراهای حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخی معتقدند هرگاه به کارگیری کارگر در محیط کارگاهی باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا رسیدگی به اختلافات راجع به رابطه کارگری و کارفرمایی در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردی برای کندن باغچه منزل، بارکردن اثاثیه منزل به خودروی حمل کننده اثاثیه، گچ کاری ساختمان، چیدن محصول و نظایر آن در مقابل حق السعی به کار گرفته شود، آیا رسیدگی به اختلافات این فرد و کارفرما در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟

۲- با توجه به اینکه جهت صدق رابطه کارگری و کارفرمایی توافق کتبی الزامی نیست، کدام یک از اختلافات کارگر و کارفرما از اجرای مقررات قانون کار یا قرارداد کار ناشی می شود و در صلاحیت محاکم حقوقی و یا شورا های حل اختلاف نیست؟

۳- با عنایت به این که در تمام پرونده های راجع به روابط کارگر و کارفرما؛ اعم از آنکه (مشمول قانون کار باشد و یا چنین نباشد)، در صورت وقوع حادثه در حین کار و مصدوم شدن کارگر، جهت بررسی مقصر و میزان تقصیر کارفرما با اداره کار مکاتبه و بازرس اداره کار در این خصوص اظهار نظر می کند، آیا رویه ای مطابق قانون است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین و با لحاظ مواد ۲، ۳، ۷ و ۱۸۸ قانون یادشده، در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین اختلاف (کارفرما و کارگر) و شمول قانون کار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد کار و قوانین و مقررات کار، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ باشد.

۳- با توجه به بند ه ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، وظیفه بازرسان کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول قانون کار و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط قضایی است و بر این اساس ارجاع و تقاضای اظهار نظر پیرامون حوادثی که خارج از شمول این قانون است به بازرسان کار، فاقد وجاهت قانونی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۷ قانون کار
• ماده ۲ قانون کار
• ماده ۳ قانون کار
• ماده ۷ قانون کار
• ماده ۱۸۸ قانون کار
• ماده ۹۶ قانون کار
• ماده ۱۰۱ قانون کار

جستارهای وابسته

• شورای حل اختلاف
• خواهان
• کارگر
• کارفرما
• هیأت های تشخیص
• حق السعی
• قرارداد کار
• صلاحیت
• صلاحیت ذاتی
• کارآموز
• قرارداد موقت
• قرارداد غیر موقت
• حوادث ناشی از کار
• کارگاه
• پیمان دسته جمعی