نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۵۲۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | شخص حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد: در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد.
استعلام
در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می توان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که منصرف از فرض سؤال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.