ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:''' شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده در رویه های قضایی) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند. | تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]] | |||
{{مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران}} | {{مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران}} | ||
[[رده: مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.