نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/311|شماره پرونده=1402-54-311ک|تاریخ نظریه=1402/05/08}} '''استعلام''': ۱- آیا در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه می تواند در خصوص جرایمی که بیش از ۵ سال حبس دارند بدوا در ضمن صدور حکم،...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند''': مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶ اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/311|شماره پرونده=1402-54-311ک|تاریخ نظریه=1402/05/08|موضوع نظریه=[[قانون مبارزه با مواد مخدر]]|محور نظریه=[[تخفیف مجازات]]}} | |||
۲- آیا در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرایمی که بیش از ۵ سال حبس دارند، در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفا تعلیق مجازات مجاز می باشد یا این که اعطا آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی نیز مجاز می گردد؟ | == استعلام == | ||
۱- آیا در مورد تبصره [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر]]، دادگاه می تواند در خصوص جرایمی که بیش از ۵ سال حبس دارند بدوا در ضمن صدور حکم، مجازات را تطبیق نماید و یا مجازات را به استناد صدر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد؟ | |||
۲- آیا در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرایمی که بیش از ۵ سال حبس دارند، در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفا [[تعلیق]] مجازات مجاز می باشد یا این که اعطا [[آزادی مشروط]] و سایر ارفاقات قانونی نیز مجاز می گردد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. | ۱- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۳۸]] و [[عفو]] مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) [[اصل یکصد و ده قانون اساسی]]) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. | ||
۲- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره، صرفا تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. | ۲- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره، صرفا تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. | ||
نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، راجع به جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که اثبات شی نفی ماعدا نمی | نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، راجع به جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]] و [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|۴۷]] (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که [[اثبات شی نفی ماعدا نمی کند]]، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع [[متهم]] ([[محکوم علیه]]) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق ۳ بند ت [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] نیز می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[اصل یکصد و ده قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تخفیف مجازات|تخفیف]] | |||
* [[عفو]] | |||
* [[تعلیق]] | |||
* [[آزادی مشروط]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[اثبات شی نفی ماعدا نمی کند]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۳
چکیده نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند: مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۹۶ اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۵۴-۳۱۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون مبارزه با مواد مخدر |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
استعلام
۱- آیا در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه می تواند در خصوص جرایمی که بیش از ۵ سال حبس دارند بدوا در ضمن صدور حکم، مجازات را تطبیق نماید و یا مجازات را به استناد صدر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف دهد؟
۲- آیا در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه مواد مخدر در خصوص جرایمی که بیش از ۵ سال حبس دارند، در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات، پس از تحمل حداقل مجازات صرفا تعلیق مجازات مجاز می باشد یا این که اعطا آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی نیز مجاز می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
۲- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره، صرفا تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.
نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، راجع به جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
- اصل یکصد و ده قانون اساسی
- ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی