نظریه شماره 7/99/1611 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1611|شماره پرونده=99-3/1-1611 ح|تاریخ نظریه=1399/11/13}} '''استعلام''': آیا حساب بانکی محکوم علیه مدنی را که قبلا وجه موجود در آن به اجرای احکام ارسال شده و تحویل محکوم له شده است را می توان هم چنان مسدود نگه داشت؟ با...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی); +رده:نظریه 1; +رده:اجرای احکام مدنی; +رده:حقوق مدنی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1611|شماره پرونده=99-3/1-1611 ح|تاریخ نظریه=1399/11/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1611|شماره پرونده=99-3/1-1611 ح|تاریخ نظریه=1399/11/13|محور نظریه=[[توقیف اموال]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1611 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم:''' داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. | ||
== استعلام == | |||
آیا حساب بانکی [[محکوم علیه]] مدنی را که قبلا [[وجه]] موجود در آن به اجرای احکام ارسال شده و تحویل [[محکوم له]] شده است را می توان هم چنان مسدود نگه داشت؟ با توجه به این که محکوم له فقط می تواند [[مال|اموال]] محکوم علیه را شناسایی و [[توقیف اموال|توقیف]] کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکوم علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی [[مجازات]] و مستلزم این است که موضوع [[حکم]] قرار گیرد، آیا به طور کلی می توان به درخواست محکوم له حساب بانکی محکوم علیه را که خالی از وجه است مسدود نگه داشت؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی | اولا، داشتن حساب بانکی از جمله [[حقوق مدنی]] [[شخص|اشخاص]] است و با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که [[قانون]] تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. | ||
ثانیا، افتتاح حساب در [[بانک]] برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب محکوم علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[حقوق مدنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۶۱۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/99/1611 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
استعلام
آیا حساب بانکی محکوم علیه مدنی را که قبلا وجه موجود در آن به اجرای احکام ارسال شده و تحویل محکوم له شده است را می توان هم چنان مسدود نگه داشت؟ با توجه به این که محکوم له فقط می تواند اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکوم علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات و مستلزم این است که موضوع حکم قرار گیرد، آیا به طور کلی می توان به درخواست محکوم له حساب بانکی محکوم علیه را که خالی از وجه است مسدود نگه داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیا، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب محکوم علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.