نظریه شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مازاد مال توقیف شده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/128|شماره پرونده=99-3/1-128ح|تاریخ نظریه=1399/04/21}} '''استعلام''': در اجرای ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آیا محکوم علیه نیز می تواند مازاد مال توقیف شده مثلا مازاد دهم را جهت توقیف و مزایده معرفی کند...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مازاد مال توقیف شده:'''گرچه معرفی مازاد [[مال]] [[توقیف اموال|توقیف شده]] از سوی [[محکوم علیه]] بلامانع است؛ اما توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست [[محکوم له]] امکان پذیر است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/128|شماره پرونده=99-3/1-128ح|تاریخ نظریه=1399/04/21|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | |||
== استعلام == | |||
در اجرای [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] آیا [[محکوم علیه]] نیز می تواند مازاد [[مال]] [[توقیف اموال|توقیف شده]] مثلا مازاد دهم را جهت توقیف و [[مزایده]] معرفی کند یا این اختیار خاص [[محکوم له]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
گرچه معرفی مازاد مال توقیف شده از سوی محکوم علیه بلامانع است؛ اما با عنایت به تصریح مقنن در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب | گرچه معرفی مازاد مال توقیف شده از سوی محکوم علیه بلامانع است؛ اما با عنایت به تصریح مقنن در مواد ۵۴ و [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی|۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم له امکان پذیر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
چکیده نظریه شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مازاد مال توقیف شده:گرچه معرفی مازاد مال توقیف شده از سوی محکوم علیه بلامانع است؛ اما توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم له امکان پذیر است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۲۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
استعلام
در اجرای ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آیا محکوم علیه نیز می تواند مازاد مال توقیف شده مثلا مازاد دهم را جهت توقیف و مزایده معرفی کند یا این اختیار خاص محکوم له است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه معرفی مازاد مال توقیف شده از سوی محکوم علیه بلامانع است؛ اما با عنایت به تصریح مقنن در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم له امکان پذیر است.