نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1215|شماره پرونده=1400-122-1215 ح|تاریخ نظریه=1401/04/28}} '''استعلام''': با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلا...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست:''' با توجه به اینکه [[ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 132 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]]، ضمانت اجرای خاصِّ (تعلیق به صرف صدور کیفرخواست) را صرفاً در جرائم مدیران، اعضاء و کارکنان شرکت های تعاونی مندرج در مواد 126 تا 130 همان قانون بیان می کند، [[ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی|بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی]] که مطلق احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه‌های تعاونی را متذکر شده است؛ ناسخ ضمانت اجرای خاص مندرج در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیست. به علاوه، پُر واضح است که تعلیق ماده 132 که اقدامی تأمینی بدوی است با مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی که مجازات تبعی در اثر دادنامه ی قطعی می باشند متفاوت است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1215|شماره پرونده=1400-122-1215 ح|تاریخ نظریه=1401/04/28|موضوع نظریه=[[شرکت های تعاونی]]|محور نظریه=[[مجازات ها]]}} | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به حکم مقرر در [[ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰]] و با توجه به تصویب [[قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی و از آن جا که [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] موظفند [[اساسنامه]] خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آن جا که [[ماده 77قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی|ماده ۷۷ قانون یادشده]] به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را [[ملغی]] می داند و با لحاظ [[ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۱۳۹۳)|بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوقالذکر (اصلاحی ۱۳۹۳)]] که نحوه برخورد [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] با مدیران متخلف را پیش بینی کرده است و با استناد به [[ماده 26 قانون مجازات اسلامی|بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که مجازات فرد متخلف را در قالب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا صدور [[کیفرخواست]] موجب [[عزل]] مدیر یا مدیران متخلف شرکت های تعاونی می شود یا صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به این که بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی است، حکم آن ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که راجع به ارتکاب رفتار های مجرمانه موضوع این قانون می باشد را نسخ نکرده است. | اولا، با توجه به این که [[ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی|بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی است، حکم آن ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که راجع به ارتکاب رفتار های مجرمانه موضوع این قانون می باشد را نسخ نکرده است. | ||
ثانیا، ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد ۱۲۶ تا ۱۳۰ این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار ([[تعلیق]]) می شود. | |||
ثالثا، حکم مقرر در بند ر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [[مجازاتی تبعی]] و [[منصرف از]] تعلیق موضوع ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به عنوان [[اقدامی تأمینی]] است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 126 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]] | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 127 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]] | |||
* [[ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 128 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]] | |||
* [[ماده ۱۲۹ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 129 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]] | |||
* [[ماده ۱۳۰ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]] | |||
* [[ماده ۱۳۲ قانون شرکت‌های تعاونی|ماده 132 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی|ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی|ماده 77 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
* [[ماده 26 قانون مجازات اسلامی|ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] | |||
* [[اتحادیه های تعاونی]] | |||
* [[اساسنامه]] | |||
* [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] | |||
* [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] | |||
* [[کیفرخواست]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
* [[ملغی|ملغی اثر]] | |||
* [[تعلیق]] | |||
* [[اقدامی تأمینی]] | |||
* [[مجازاتی تبعی]] | |||
* [[منصرف از]] | |||
* [[منصرف به]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تجاری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شرکا های تعاونی)]] | |||
[[رده:مجازات ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۹
چکیده نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست: با توجه به اینکه ماده 132 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350، ضمانت اجرای خاصِّ (تعلیق به صرف صدور کیفرخواست) را صرفاً در جرائم مدیران، اعضاء و کارکنان شرکت های تعاونی مندرج در مواد 126 تا 130 همان قانون بیان می کند، بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطلق احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه‌های تعاونی را متذکر شده است؛ ناسخ ضمانت اجرای خاص مندرج در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیست. به علاوه، پُر واضح است که تعلیق ماده 132 که اقدامی تأمینی بدوی است با مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی که مجازات تبعی در اثر دادنامه ی قطعی می باشند متفاوت است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۲-۱۲۱۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | شرکت های تعاونی |
| محور نظریه | مجازات ها |
استعلام
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی و از آن جا که شرکت های تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آن جا که ماده ۷۷ قانون یادشده به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی می داند و با لحاظ بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوقالذکر (اصلاحی ۱۳۹۳) که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیش بینی کرده است و با استناد به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت های تعاونی می شود یا صدور حکم قطعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی است، حکم آن ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که راجع به ارتکاب رفتار های مجرمانه موضوع این قانون می باشد را نسخ نکرده است.
ثانیا، ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد ۱۲۶ تا ۱۳۰ این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار (تعلیق) می شود.
ثالثا، حکم مقرر در بند ر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به عنوان اقدامی تأمینی است.
مواد مرتبط
- ماده 126 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- ماده 127 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- ماده 128 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- ماده 129 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- ماده 132 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 77 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392