ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا

ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌ جمهور

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌ عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت ـ انتخاب‌ شدن یا عضویت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ ها به‌ موجب قانون یا با رأی مردم

ث ـ عضویت در هیأت‌ های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌ های گروهی

چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌ های حکومتی اعم از قوای سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شرکت‌ های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌ های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ ـ استفاده از نشان‌ های دولتی و عناوین افتخاری

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌ نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌ شوند.

تبصره 2 ـ هر کس به‌ عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می‌ شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌ گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌ طور دائمی محروم می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 25 قانون مجازات اسلامی
• ماده 19 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی، حقوقی است که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده‌است. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی، امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. حقوق اجتماعی موضوع این قانون در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
• مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است. طبق اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد».

• شورای نگهبان: بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است. مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون‏ اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است‏.»
• مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
• ریاست قوه قضاییه: به موجب اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.
• دادستانی کل کشور: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد. همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.
• دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونت­های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
• انجمن‌: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.
• احزاب: منظور از «حزب» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
• شورای حل اختلاف: شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد.
• استخدام: استخدام، به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد. به عبارت دیگر،‌ استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.
• تصدی: تصدی یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.
• دفتریاری: دفتریار سمت نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین معاونت دفترخانه را برعهده دارد.همچنین دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود ‌میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. ‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.اکنون به رغم جمع دو عنوان نمایندگی و معاونت، در عمل نمی‌توان اختیارات با اهمیتی برای دفتریار قائل گردید. علت آن، جدایی وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کنونی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی (در واقع، قوه قضائیه) و تشکیلات دفاتر رسمی اسناد به‌عنوان یک نهاد خصوصی متولی خدمات عمومی است. بنابراین از این حیث نیز نمی‌توان وابستگی معناداری میان قوه قضائیه و نهاد دفتریاری برقرار نمود.
• قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.
• امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.
• موقوفات عام: به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند. وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، و همچنین وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقرا، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.
• داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
• کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد. در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
• شرکت‌ های دولتی: شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
• شرکت های تعاونی: شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.
• مجازات اصلی: مجازاتی که برای هر یک از جرایم بر حسب نوع و شدت و بدون توجه به آثار تبعی آن‌ها در قانون تعیین می‌شود و قاضی باید حین صدور رأی صریحاً آن را در حکم خود قید نماید، مجازات اصلی نام دارد. اعمال این نوع مجازات، هدف اصلی وضع قوانین بوده و اجرای آن بر سایر مجازات‌ها مقدم است.
• مجازات تکمیلی: منظور از مجازات تکمیلی، مجازات‌هایی است که قاضی می‌تواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم، جهت تکمیل تأثیر مجازات‌های اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است.
• مجازات تبعی: منظور از مجازات تبعی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است که علاوه بر مجازات جرم اصلی به صورت خود به خود برای مدت معین بر محکوم بار می‌شود، مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات‌های تکمیلی در دادنامه ذکر نمی‌شوند.
• منفصل: یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) و یا به طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
• اعاده حیثیت: اعاده حیثیت، بازگشت به اهلیتی است که فرد به علتی آن را از دست داده است. اعاده حیثیت از طریق محو آثار محکومیت کیفری محقق می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی

1. حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل محدودیت‌ها و محرومیت‌های خاصی است.
2. داوطلب شدن در انتخابات مقامات مهم حکومتی شامل ریاست جمهوری و مجلسین از حقوق اجتماعی است.
3. عضویت در نهادهای حکومتی و تصمیم‌گیری مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق اجتماعی محسوب می‌شود.
4. تصدی سمت‌های بالا در قوه قضاییه و دادگستری جزء حقوق اجتماعی است.
5. مشارکت در انجمن‌ها و احزاب با رأی مردم نیز از حقوق اجتماعی است.
6. عضویت در هیأت‌های امناء و شوراهای حل اختلاف اعتبار حقوق اجتماعی دارد.
7. مدیر مسؤولی یا سردبیری رسانه‌ها به عنوان یک حق اجتماعی محسوب می‌شود.
8. استخدام یا اشتغال در دستگاه‌های حکومتی و نیروهای مسلح تحت پوشش حقوق اجتماعی است.
9. اشتغال به عنوان وکیل یا تصدی دفاتر اسناد رسمی نیز جزء این حقوق به شمار می‌رود.
10. انتخاب به سمت‌های خاصی مانند قیم یا امین در موقوفات عام حقوق اجتماعی است.
11. سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی جزء حقوق اجتماعی است.
12. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری نیز جزء این حقوق است.
13. تأسیس و مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی جزء حقوق اجتماعی است.
14. در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت در دستگاه‌های حکومتی رخ می‌دهد.
15. اعاده حیثیت پس از محرومیت از حقوق اجتماعی امکان‌پذیر است، به جز در موارد خاصی که محرومیت دائمی است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
• نظریه شماره 7/98/1039 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/2118 مورخ 1393/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت
• نظریه شماره 7/1402/251 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حقوق اجتماعی
• نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم
• نظریه شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر محرومیت از حقوق اجتماعی در استخدام شرکت خصوصی
• نظریه شماره 7/99/1256 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفای سابقه موثر کیفری پس از انقضای مواعد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست
• نظریه شماره 7/1400/1249 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جاری بودن محرومیت های اجتماعی در مدت زمان تعلیق مجازات اصلی
• نظریه شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اصلی و تبعی
• نظریه شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور گواهی عدم سوء پیشینه
• نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم
• نظریه شماره 1152/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1153/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• به موجب نظریه مشورتی 5307/7_1365/9/9 حقوق اجتماعی، حقوقی است نظیر حقوق سیاسی، حق انتخاب در انجمن های ایالتی و ولایتی، حق استخدام و ... که برای اتباع کشور از سوی قانونگذار و در ارتباط با مؤسسات عمومی مقرر شده است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• آثار سوء پیشینه در حقوق کیفری ایران
• آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

مقالات مرتبط

• واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
• رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392
• بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
• مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق‌الله و حق‌الناس» در فقه امامیه
• بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان
• جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران
• مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن
• جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
• امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی