نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1703|شماره پرونده=99-186/1-1703 ح|تاریخ نظریه=1399/11/11}} '''استعلام''': اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد آیا محکوم علیه باید تقاضای تخفیف نماید یا اعاده دادرسی؟ از چه مرجعی باید این درخواست صورت گیرد؟...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1703|شماره پرونده=99-186/1-1703 ح|تاریخ نظریه=1399/11/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1703|شماره پرونده=99-186/1-1703 ح|تاریخ نظریه=1399/11/11|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تخفیف مجازات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن:''' وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازم الاجرا، محل اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و اعمال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. | ||
== استعلام == | |||
اگر [[مجازات]] [[جرم|جرمی]] به موجب [[قانون]] لاحق [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یابد آیا [[محکوم علیه]] باید تقاضای تخفیف نماید یا [[اعاده دادرسی]]؟ از چه مرجعی باید این [[درخواست]] صورت گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اعاده دادرسی از طرق استثنایی شکایت از احکام محکومیت قطعی و منحصر به موارد مذکور در قانون (جهات مصرح در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) است. بر همین اساس با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (بر خلاف بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات را از موارد اعاده دادرسی برشمرده بود)، وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازم الاجرا، محل اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و اعمال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. | اعاده دادرسی از طرق استثنایی شکایت از احکام [[رأی قطعی|محکومیت قطعی]] و منحصر به موارد مذکور در [[قانون]] (جهات مصرح در [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و [[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی|۳۴۴]] و [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی|۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]) است. بر همین اساس با لازم الاجرا شدن [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ (بر خلاف بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات را از موارد اعاده دادرسی برشمرده بود)، وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازم الاجرا، محل اجرای بند ب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] است و اعمال آن در [[صلاحیت]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مجازات]] | |||
* [[تخفیف مجازات]] | |||
* [[اعاده دادرسی]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۷۰۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن: وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازم الاجرا، محل اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و اعمال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.
استعلام
اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد آیا محکوم علیه باید تقاضای تخفیف نماید یا اعاده دادرسی؟ از چه مرجعی باید این درخواست صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعاده دادرسی از طرق استثنایی شکایت از احکام محکومیت قطعی و منحصر به موارد مذکور در قانون (جهات مصرح در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) است. بر همین اساس با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (بر خلاف بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات را از موارد اعاده دادرسی برشمرده بود)، وضع قانون لاحق اخف، متعاقب صدور حکم قطعی لازم الاجرا، محل اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و اعمال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی