قاعده قبح عقاب بلا بیان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصول حاکم بر مجازات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده قبح عقاب بلا بیان''' به این معناست که از لحاظ عقلی زشت است که قبل از اینکه بگوییم عملی [[جرم]] است کسی را بابت ارتکاب آن مجازات کنیم. یعنی ابتدا باید نهی از جانب مقنن صورت بگیرد و سپس به | '''قاعده قبح عقاب بلا بیان''' به این معناست که از لحاظ عقلی زشت است که قبل از اینکه بگوییم عملی [[جرم]] است کسی را بابت ارتکاب آن مجازات کنیم. یعنی ابتدا باید نهی از جانب [[مقنن]] صورت بگیرد و سپس به مخاطبان قانون [[ابلاغ]] گردد تا پس از آن بتوان بابت تخلف از [[نهی]] مزبور افراد را مواخذه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واکاوی ادله و مستندات اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق در نظام حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=پژوهشنامه حقوق یکفری شماره 9 بهار و تابستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدیان|نام۲=احمد|نام خانوادگی۲=باقری|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=علمی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658864|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658876|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۰
قاعده قبح عقاب بلا بیان به این معناست که از لحاظ عقلی زشت است که قبل از اینکه بگوییم عملی جرم است کسی را بابت ارتکاب آن مجازات کنیم. یعنی ابتدا باید نهی از جانب مقنن صورت بگیرد و سپس به مخاطبان قانون ابلاغ گردد تا پس از آن بتوان بابت تخلف از نهی مزبور افراد را مواخذه کرد.[۱][۲][۳][۴][۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658848
- ↑ علی محمدیان، احمد باقری و محمدرضا علمی. واکاوی ادله و مستندات اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق در نظام حقوق اسلام. پژوهشنامه حقوق یکفری شماره 9 بهار و تابستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658860
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658864
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658876
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658884