نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1095|شماره پرونده=99-142-1095 ک|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[سقوط مجازات]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1095|شماره پرونده=99-142-1095 ک|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[سقوط مجازات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت:''' چنانچه تمام [[شاکی خصوصی|شکات]]، [[گذشت شاکی|گذشت]] خود را اعلام نمایند، [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] به استناد مواد [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۳]] و [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و تبصره یک [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی]] [[قرار موقوفی اجرا|قرار موقوفی اجرای حکم]] صادر می کند، هرچند [[حکم]] بر اساس مقررات [[تعدد جرم|تعدد]] صادر شده باشد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۱۰۹۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | سقوط مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت: چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.
استعلام
شخصی به اتهام های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال ۱۰ فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم علیه رضایت شکات را جلب می نماید آیا بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف الاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار می گیرند؛ مگر اینکه عرفا یک جرم محسوب شود و با عنایت به این که در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد ۱۳، ۵۰۵ قانون آیین دادرس کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است. لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده ۱۰۴ قانون صدرالذکر قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرس کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷