ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]] | ||
== انتقادات == | |||
در قسمت اخیر ماده از عبارت « و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۳
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
- نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
انتقادات
در قسمت اخیر ماده از عبارت « و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658432