ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به | '''ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[قوه قضاییه]] مکلف است افرادی را که به استناد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[حبس]] می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله [[سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از [[لازم الاجرا]] شدن این قانون به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می رسد. | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
مذاکرات تصویب
ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در لایحه تقدیمی به مجلس وجود نداشت و به موجب پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بدون پیش‌بینی طریق تأمین هزینه اضافه شده است. به همین علت نیز شورای نگهبان، صدر ماده را در خصوص «ایجاد مرکز نگهداری» برای محکومان مالی، که مستلزم افزایش هزینه عمومی است و در لایحه بودجه، هزینه آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با با اصل 75 قانون اساسی دانست.[۱]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659036