ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات | '''ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' [[معسر]] کسی است که به دلیل نداشتن [[مال|مالی]] به جز [[مستثنیات دین]]، قادر به تأدیه [[دین|دیون]] خود نباشد. | ||
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده [[مدیون]] است. | |||
== توضیح واژگان == | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
خط ۵: | خط ۱۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)]] | ||
== انتقادات == | |||
ذکر قسمت دوم تبصره، بیفایده به نظر میرسد زیرا طبیعی است که بار اثبات [[ادعا]] بر عهده [[مدیون]] است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار میرفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] |
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۴
ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
توضیح واژگان
رویه های قضایی
انتقادات
ذکر قسمت دوم تبصره، بیفایده به نظر میرسد زیرا طبیعی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدیون است چون او ادعای اعسار و عدم دسترسی به اموال خود را دارد. همچنین تعریف معسر باید در فصل اول قانون و مواد ابتدایی به کار میرفت و تعریف آن در این ماده، فاقد موقعیت است.