نظریه شماره 7/1400/372 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ابطال اسناد در تخلف کاربری اراضی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/372|شماره پرونده=1400-192-372 ع|تاریخ نظریه=1400/06/13}} '''استعلام''': چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/372|شماره پرونده=1400-192-372 ع|تاریخ نظریه=1400/06/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/372|شماره پرونده=1400-192-372 ع|تاریخ نظریه=1400/06/13|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حقوق ثبت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/372 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ابطال اسناد در تخلف کاربری اراضی:''' چنانچه ضمن [[تغییر کاربری]] اراضی [[زمین زراعی|زراعی]] به [[ملک مسکونی|مسکونی]]، [[سند رسمی]] با [[کاربری مسکونی]] اخذ شود اسناد مربوطه بدون تقدیم [[دادخواست]] [[باطل]] میشود. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه در اثر [[تخلف]] [[نهادهای قانونی]] از مقررات [[قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، [[پروانه ساخت]] صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین [[مجوز]]<nowiki/>های برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود، آیا در [[مفاد]] رسیدگی به [[اتهام|اتهامات]] نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای [[تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده]] کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رأی کیفری قابلیت [[ابطال]] دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم [[دادخواست حقوقی]] است؟ همچنین در راستای ابطال سند رسمی مسکونی ، آیا کل سند ابطال می شود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر می یابد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مرجع رسیدگی کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی | اولا، [[مرجع قضائی|مرجع]] رسیدگی کننده به اتهام [[کارمند دستگاه اجرایی|کارمند]] هر یک از [[اداره|ادارات]] موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به [[تصریح]] این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف [[قانون]] صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می کند. | ||
ثانیا، ابطال سند در فرض سؤال موضوعا منتفی است و با لحاظ آن که سند مجوز تلقی نمی شود، از شمول تبصره یادشده [[خروج موضوعی]] دارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده|ماده ۳]] [[قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تغییر کاربری]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹۲-۳۷۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق ثبت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/372 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ابطال اسناد در تخلف کاربری اراضی: چنانچه ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود اسناد مربوطه بدون تقدیم دادخواست باطل میشود.
استعلام
چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی، پروانه ساخت صادر و سند رسمی با کاربری مسکونی اخذ شود و همچنین مجوزهای برق، آب، گاز و غیره و مجوز تفکیک صادر شود، آیا در مفاد رسیدگی به اتهامات نهاد صادرکننده مجوز و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده کلیه اسناد و مجوزهای مذکور در رأی کیفری قابلیت ابطال دارند یا اتخاذ تصمیم در این باره منوط به تقدیم دادخواست حقوقی است؟ همچنین در راستای ابطال سند رسمی مسکونی ، آیا کل سند ابطال می شود یا صرفا کاربری سند از مسکونی به زراعی تغییر می یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مرجع رسیدگی کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می کند.
ثانیا، ابطال سند در فرض سؤال موضوعا منتفی است و با لحاظ آن که سند مجوز تلقی نمی شود، از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.