رای وحدت رویه شماره 21 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 21 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است) :'''
'''رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده‌است):'''با توجه به [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد: [[دعاوی]] راجع به [[دادگاه|دادگاه‌هایی]] که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که [[مدعی علیه]] در حوزه آن [[اقامت]] دارد و نظر به صراحت [[ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]] که رسیدگی [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی دادگستری]] را در محل‌هایی که [[دادگاه مدنی خاص]] تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به [[صلاحیت]] دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل [[نکاح]] و [[طلاق]] تجویز کرده و نیز با توجه به [[ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی]] که [[دادگاه صلح]] را در عداد دادگاه‌های عمومی قلمداد نموده‌است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] به منظور اجرای [[صیغه طلاق]] می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح محل اقامت [[خوانده]] بوده و بالنتیجه رأی شعبه سیزدهم [[دیوان عالی کشور]] موافق قانون صادر گردیده‌است. این [[رأی]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
با توجه به [[ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 21 قانون آیین‌ دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه ‌شود که [[مدعی علیه]] در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت [[ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]] که رسیدگی دادگاه های عمومی ‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای ‌دعاوی راجع به اصل [[نکاح]] و [[طلاق]] تجویز کرده و نیز با توجه به [[ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی|ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی]] که دادگاه صلح را در عداد دادگاه های عمومی‌ قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح ‌محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده مصوب 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]]
* [[ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]]
== جستار های وابسته ==
* [[ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[مدعی علیه]]
* [[مدعی علیه]]
* [[نکاح]]  
* [[نکاح]]
* [[طلاق]]
* [[طلاق]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1363]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴

رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده‌است):با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه‌های عمومی قلمداد نموده‌است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده‌است. این رأی بر طبق ماده واحده مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته