نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1337|شماره پرونده=99-3/8-1337 ع|تاریخ نظریه=1399/09/30}} '''استعلام''': آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == م...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1337|شماره پرونده=99-3/8-1337 ع|تاریخ نظریه=1399/09/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1337|شماره پرونده=99-3/8-1337 ع|تاریخ نظریه=1399/09/30|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[ارتشاء]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا:'''کارکنان دهیاری ها [[مامور به خدمت|مأمور به خدمات عمومی]] بوده و در صورت دریافت [[وجه]] یا [[مال|مالی]] در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] شود. | ||
== استعلام == | |||
آیا [[کارشناس]] فنی دهیاری مشمول [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای | ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از [[مامور به خدمت|مأموران به خدمات عمومی]] (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق [[ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور]]، دهیاری ها دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل بوده و جزء [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیر دولتی]] محسوب شده اند و با لحاظ [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور]] و [[ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]] مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت [[وجه]] یا [[مال|مالی]] در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
* [[ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور|ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷]] | |||
* [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶]] | |||
* [[ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شخصیت حقوقی]] | |||
* [[مامور به خدمت|مامور به خدمات عمومی]] | |||
* [[کارکنان دهیاری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:ارتشاء]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۸-۱۳۳۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | ارتشاء |
چکیده نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا:کارکنان دهیاری ها مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود.
استعلام
آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷
- ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶