نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۸-۱۳۳۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | ارتشاء |
چکیده نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا:کارکنان دهیاری ها مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود.
استعلام
آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷
- ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶