نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 4 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[عقد]] | |||
* [[نکاح منقطع]] | |||
* [[فعل مثبت]] | |||
* [[ترک فعل]] | |||
* [[تدلیس در ازدواج]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۲۰۲۰ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
محور نظریه | تدلیس در ازدواج |
چکیده نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی: با توجه به اطلاق ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارت عقد ازدواج در ماده فوق، شامل ازدواج منقطع (موقت) هم میشود و فریب مذکور در ماده تنها با فعل مثبت امکانپذیر میباشد.
استعلام
۱- آیا عبارت عقد ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز میشود؟
۲- با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفا از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- نکاح منقطع (موقت) در قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احکام فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز میشود.
۲- با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نیز مستفاد از مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادی برای فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج میشود؛ به نحوی که اگر این اقدامات مادی صورت نمیگرفت، مزاوجت نیز منتفی میگردید. با این حال تشخیص موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.